قال مسئولون فلسطينيون وأجانب إن السلطة الفلسطينية تمر بـ "أزمة مالية شديدة" وأن العجز قد وصل إلى 530 مليون دولار.ونقلت صحيفة فلسطينية محلية اليوم السبت عن مسئول في إحدى المؤسسات الأجنبية العاملة مع السلطة الفلسطينية قوله إن حجم العجز المالي في السلطة الفلسطينية منذ بداية السنة المالية الجديدة يقدر بنحو 483 مليون دولار.
إلا أن مسئولا فلسطينيا آخر أشار إلى انه وفقا للمعطيات الأخيرة فان العجز قد وصل إلى 530 مليون دولار، مشددا على وجوب عدم الاستهانة بالأزمة المالية المتفاقمة.
وذكر هؤلاء أن قضية الأزمة المالية للسلطة ستكون مطروحة وبقوة في اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة المقرر في الثامن من حزيران (يونيو) في العاصمة النرويجية أوسلو.
فيما قال مسئولون فلسطينيون إن الموضوع كان مطروحا من قبل الرئيس محمود عباس في اجتماعاته في واشنطن.
وعزا مسئولون أجانب هذه الأزمة إلى عدم قيام عدد كبير من الدول العربية بتنفيذ التزاماتها المالية تجاه السلطة الفلسطينية بما في ذلك التعهدات الأخيرة التي تم الإعلان عنها في مؤتمر شرم الشيخ، مشيرين إلى أن هذه الدول باتت تشترط تقديم مساعدات مالية بتحقيق مصالحة وطنية فلسطينية.
وأشار المسئولون إلى أن الدول الأوروبية أوفت بالتزاماتها المالية تجاه السلطة الفلسطينية فيما ينتظر أن تقوم الولايات المتحدة بتحويل مساعدات مالية للسلطة بعد انتهاء المداولات الجارية حاليا في الكونغرس الأمريكي حول رزمة المساعدات الخارجية الأميركية التي طلبت إدارة أوباما من الكونغرس اعتمادها لهذا العام.
ويقول مسئولون فلسطينيون وأجانب إن الأزمة المالية اضطرت السلطة الفلسطينية في الآونة الأخيرة إلى الاقتراض من عدد من البنوك المحلية دون أن يكون واضحا ما إذا كانت البنوك ستواصل إقراض السلطة وسط ضبابية شديدة على إمكانية تحويلات مالية جديدة في المستقبل القريب.
وذكر المسئولون الفلسطينيون أنه كان من المأمول أن يؤدي تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة إلى صرف مساعدات مالية ملتزم بها إلى السلطة الفلسطينية إلا أن أي تحويلات لم تحصل حتى الآن.
إلا أن مسئولا فلسطينيا آخر أشار إلى انه وفقا للمعطيات الأخيرة فان العجز قد وصل إلى 530 مليون دولار، مشددا على وجوب عدم الاستهانة بالأزمة المالية المتفاقمة.
وذكر هؤلاء أن قضية الأزمة المالية للسلطة ستكون مطروحة وبقوة في اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة المقرر في الثامن من حزيران (يونيو) في العاصمة النرويجية أوسلو.
فيما قال مسئولون فلسطينيون إن الموضوع كان مطروحا من قبل الرئيس محمود عباس في اجتماعاته في واشنطن.
وعزا مسئولون أجانب هذه الأزمة إلى عدم قيام عدد كبير من الدول العربية بتنفيذ التزاماتها المالية تجاه السلطة الفلسطينية بما في ذلك التعهدات الأخيرة التي تم الإعلان عنها في مؤتمر شرم الشيخ، مشيرين إلى أن هذه الدول باتت تشترط تقديم مساعدات مالية بتحقيق مصالحة وطنية فلسطينية.
وأشار المسئولون إلى أن الدول الأوروبية أوفت بالتزاماتها المالية تجاه السلطة الفلسطينية فيما ينتظر أن تقوم الولايات المتحدة بتحويل مساعدات مالية للسلطة بعد انتهاء المداولات الجارية حاليا في الكونغرس الأمريكي حول رزمة المساعدات الخارجية الأميركية التي طلبت إدارة أوباما من الكونغرس اعتمادها لهذا العام.
ويقول مسئولون فلسطينيون وأجانب إن الأزمة المالية اضطرت السلطة الفلسطينية في الآونة الأخيرة إلى الاقتراض من عدد من البنوك المحلية دون أن يكون واضحا ما إذا كانت البنوك ستواصل إقراض السلطة وسط ضبابية شديدة على إمكانية تحويلات مالية جديدة في المستقبل القريب.
وذكر المسئولون الفلسطينيون أنه كان من المأمول أن يؤدي تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة إلى صرف مساعدات مالية ملتزم بها إلى السلطة الفلسطينية إلا أن أي تحويلات لم تحصل حتى الآن.