الاجهزة العميلة التخريبية العباسية اللحدية تقتل الشهيد هيثم عمرو تعذيبا حتى الموت
كالعادة ....
الاجهزة العباسية الوضيعة تثبت حقارتها يوما بعد يوم بكشف خيانتها عن طريق تقبيل اقدام الصهاينة و التعهد بحمايتهم و تعذيب ابناء جلدتها حتى الموت و حبسهم و ملاحقتهم
-----
رواية قناة الجزيرة
السلطة تحقق بوفاة عضو بحماس
أعلنت الأجهزة الأمنية الفلسطينية فتح تحقيق في ظروف وفاة ممرّض ينتمي لحركة المقاومة الإسلامية حماس كان معتقلا لدى المخابرات الفلسطينية في الخليل بالضفة الغربية. في المقابل قالت حماس إنه توفي نتيجة "التعذيب الوحشي".
وقال الناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية العميد عدنان الضميري في تصريح له اليوم إن الموقوف هيثم عبد الله عبد الرحمن عمرو، توفي منتصف ليل أمس في مقر المخابرات العامة في الخليل.
وأوضح الضميري أن وزير الداخلية سعيد أبو علي يشرف شخصيا على التحقيق، إذ تم تحويل الجثة إلى الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.
وأكد أن الأجهزة الأمنية تتحمّل المسؤولية الكاملة عن حياة أي موقوف لديها، وسيتم إعلان سبب الوفاة "كما هي وبكل أمانة" فور وصول تقرير الطب الشرعي.
تعذيب وحشي
وتقول حماس إن الوفاة كانت نتيجة لـ"تعذيب وحشي". وحمّلت الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح المسؤولية.
ووصف المتحدث باسم حماس فوزي برهوم ما جرى بأنه جريمة، معتبرا أنها "تؤكد انسلاخ مليشيا عباس و(رئيس الحكومة سلام) فياض من أيّ انتماء للدين أو للوطن، وتستوجب وقفة قوية من الجميع".
ودعا برهوم "مصر والفصائل الفلسطينية إلى أن تقول كلمتها، وتضع فتح عند مسؤوليتها، وإما أن تكون فتح مع الحوار وإنهاء الانقسام ووقف كل جرائمها بحق أبناء حماس، أو أن تعلن مصر والفصائل مسؤولية فتح عن تدمير كل الجهود المبذولة باتجاه المصالحة".
وطالب من المنظمات الحقوقية والإنسانية أن تقوم بدورها في الكشف عن كثير من المعتقلين السياسيين في سجون مليشيا عباس وفياض.
تابعة للرئيس
وكان مصدر في حماس قال في وقت سابق إن الممرض هيثم عبد الله عمرو توفي بعد أربعة أيام من اعتقاله، جراء تعرضه للتعذيب في سجن يتبع للمخابرات الفلسطينية التابعة مباشرة للرئيس الفلسطيني.
وذكر المصدر أن عمرو نقل إلى المستشفى إثر تدهور حالته الصحية، قبل أن تتأكد وفاته "نتيجة التعذيب"، لافتا إلى أن المتوفى يعمل في عيادة حكومية وهو متزوج وأب لولدين، وسبق أن تعرض للاعتقال في السجون الإسرائيلية.
وأكدت النائبة عن حماس في الخليل سميرة الحلايقة حصول الوفاة، مطالبة الحكومة الفلسطينية في رام الله بالتحقيق في الحادث ومحاسبة المسؤولين عنه.
وقالت الحلايقة إن هذه جريمة يجب معاقبة مرتكبيها والحكومة المكلفة في رام الله يجب أن تظهر أنها حريصة على حياة الناس وليس على حياة الإسرائيليين.
وأشارت إلى أن هذه ليست حالة الوفاة الأولى داخل سجون الأجهزة الأمنية الفلسطينية مطالبة بوضع حد للتعدي على حياة المواطنين وانتهاك حقوقهم.
----------
رواية المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
المعتقل عمرو تعرض لتعذيب أفضى إلى موته ويجب ملاحقة المتورطين
أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن الشاب هيثم عمرو الذي توفي اليوم الاثنين (15/6) في سجن تابع للمخابرات الفلسطينية في الخليل قد تعرض للتعذيب وبدى ذلك ظاهرة على جثته.
وطالب المركز في بيان له بالتحقيق في ظروف وملابسات وفاة عمرو (28عاماً)، من سكان قرية بيت الروش الفوقا، أقصى جنوب غربي مدينة الخليل، بعد تعرضه للتعذيب أثناء احتجازه لدى جهاز المخابرات العامة، داعيا إلى نشر نتائج التحقيق على الملأ، وملاحقة المسئولين عن اقتراف هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة.
ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ففي حوالي الساعة 8:00 مساء يوم الخميس (11/6) اقتحمت قوة مشتركة من أجهزة الأمن الفلسطينية، يقدر عددها بحوالي خمسين عنصراً، منزل عائلة المواطن هيثم عبد الله عبد الرحمن عمرو في قرية بيت الروش الفوقا، أقصى جنوب غربي مدينة الخليل، واعتقلته، واقتادته إلى حجز المخابرات العامة في مدينة الخليل.
وفي ظهيرة أمس الأحد (14/6) توجه والده إلى مكان احتجازه وطلب زيارته، ومكث ينتظر حتى الساعة 7:00 مساءً دون تمكينه من زيارته، أو مقابلة مدير الجهاز.
وفي منتصف الليلة الماضية، نقل المعتقل عمرو إلى مستشفى الخليل الحكومي في حالة حرجة. وفي حوالي الساعة 2:00 فجر اليوم الاثنين (15/6)، فارق الحياة، وفي حوالي الساعة 7:00 صباحاً أبلغ ذووه بواسطة بعض وجهاء العائلة بوفاته.
وأفاد ذووا عمرو لباحث المركز الفلسطيني أن الأجهزة الأمنية أبلغتهم أن ابنهم حاول الفرار من الحجز، وقفز من الطابق الثاني، فسقط على ركبتيه وبطنه ما أحدث لديه نزيفاً في رئتيه، وتوفي على إثرها. ونقلوا عن شهود عيان رأوا ابنهم فور نقله إلى المستشفى أنهم لاحظوا آثار تعذيب على وجهه. وذكر ذووه أيضاً أنه جرى تحويل جثة ابنهم إلى معهد الطب الشرعي في بلدة أبو ديس لتشريحها دون علمهم، ودون حضور أي من أفراد العائلة، أو من طرفها.
وأفاد باحث المركز الفلسطيني الذي شاهد الجثة قبل دفنها أنه : لاحظ وجود علامات زرقاء على الظهر، وبقع زرقاء تميل للسواد وكبيرة على الفخذين من الأمام والخلف، وتورمات ضخمة جدا جداً على الإليتين، وبقعة حمراء كبيرة على الإلية اليسرى، وبقع سوداء على الساقين والقدمين واليد اليسرى، مما يؤكد تعرضه للتعذيب.
يشار إلى أن هيثم عمرو كان عضو الهيئة الإدارية في الجمعية الخيرية الإسلامية، ويعمل ممرضاً في عيادتين تابعتين لوزارة الصحة في قريتي بيت الروش الفوقا ودير العسل المتجاورتين، وكان متزوجاً وأباً لثلاثة أطفال.
وطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الحكومة في رام الله بفتح تحقيق جدي في هذه الجريمة وملاحقة الضالعين فيها وتقديمهم للعدالة.
وذكر بأن التعذيب محظور بموجب القانون الفلسطيني وأنه يشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان التي تكفلها المعايير والاتفاقيات الدولية، وبخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984. مؤكدا أن جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم، وأن مقترفيها لن يفلتوا من العدالة.
وأشار إلى أن عمليات الاعتقال ينظمها القانون الفلسطيني وتقع في اختصاص مأموري الضبط القضائي وقوامهم الشرطة المدنية وأنهم يخضعون مباشرة لأوامر وإشراف النائب العام.
وأعرب المركز الحقوقي عن بالغ قلقه لتكرار مثل تلك الجرائم خاصة في ضوء عدم الإعلان من جانب السلطة الفلسطينية عن نتائج أي تحقيقات أجرتها أو اتخاذ إجراءات قانونية بحق الضالعين فيها، مما يساهم في تفشي هذا النوع من الجرائم.
--------------------
كالعادة ....
الاجهزة العباسية الوضيعة تثبت حقارتها يوما بعد يوم بكشف خيانتها عن طريق تقبيل اقدام الصهاينة و التعهد بحمايتهم و تعذيب ابناء جلدتها حتى الموت و حبسهم و ملاحقتهم
-----
رواية قناة الجزيرة
السلطة تحقق بوفاة عضو بحماس
أعلنت الأجهزة الأمنية الفلسطينية فتح تحقيق في ظروف وفاة ممرّض ينتمي لحركة المقاومة الإسلامية حماس كان معتقلا لدى المخابرات الفلسطينية في الخليل بالضفة الغربية. في المقابل قالت حماس إنه توفي نتيجة "التعذيب الوحشي".
وقال الناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية العميد عدنان الضميري في تصريح له اليوم إن الموقوف هيثم عبد الله عبد الرحمن عمرو، توفي منتصف ليل أمس في مقر المخابرات العامة في الخليل.
وأوضح الضميري أن وزير الداخلية سعيد أبو علي يشرف شخصيا على التحقيق، إذ تم تحويل الجثة إلى الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.
وأكد أن الأجهزة الأمنية تتحمّل المسؤولية الكاملة عن حياة أي موقوف لديها، وسيتم إعلان سبب الوفاة "كما هي وبكل أمانة" فور وصول تقرير الطب الشرعي.
تعذيب وحشي
وتقول حماس إن الوفاة كانت نتيجة لـ"تعذيب وحشي". وحمّلت الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح المسؤولية.
ووصف المتحدث باسم حماس فوزي برهوم ما جرى بأنه جريمة، معتبرا أنها "تؤكد انسلاخ مليشيا عباس و(رئيس الحكومة سلام) فياض من أيّ انتماء للدين أو للوطن، وتستوجب وقفة قوية من الجميع".
ودعا برهوم "مصر والفصائل الفلسطينية إلى أن تقول كلمتها، وتضع فتح عند مسؤوليتها، وإما أن تكون فتح مع الحوار وإنهاء الانقسام ووقف كل جرائمها بحق أبناء حماس، أو أن تعلن مصر والفصائل مسؤولية فتح عن تدمير كل الجهود المبذولة باتجاه المصالحة".
وطالب من المنظمات الحقوقية والإنسانية أن تقوم بدورها في الكشف عن كثير من المعتقلين السياسيين في سجون مليشيا عباس وفياض.
تابعة للرئيس
وكان مصدر في حماس قال في وقت سابق إن الممرض هيثم عبد الله عمرو توفي بعد أربعة أيام من اعتقاله، جراء تعرضه للتعذيب في سجن يتبع للمخابرات الفلسطينية التابعة مباشرة للرئيس الفلسطيني.
وذكر المصدر أن عمرو نقل إلى المستشفى إثر تدهور حالته الصحية، قبل أن تتأكد وفاته "نتيجة التعذيب"، لافتا إلى أن المتوفى يعمل في عيادة حكومية وهو متزوج وأب لولدين، وسبق أن تعرض للاعتقال في السجون الإسرائيلية.
وأكدت النائبة عن حماس في الخليل سميرة الحلايقة حصول الوفاة، مطالبة الحكومة الفلسطينية في رام الله بالتحقيق في الحادث ومحاسبة المسؤولين عنه.
وقالت الحلايقة إن هذه جريمة يجب معاقبة مرتكبيها والحكومة المكلفة في رام الله يجب أن تظهر أنها حريصة على حياة الناس وليس على حياة الإسرائيليين.
وأشارت إلى أن هذه ليست حالة الوفاة الأولى داخل سجون الأجهزة الأمنية الفلسطينية مطالبة بوضع حد للتعدي على حياة المواطنين وانتهاك حقوقهم.
----------
رواية المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
المعتقل عمرو تعرض لتعذيب أفضى إلى موته ويجب ملاحقة المتورطين
أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن الشاب هيثم عمرو الذي توفي اليوم الاثنين (15/6) في سجن تابع للمخابرات الفلسطينية في الخليل قد تعرض للتعذيب وبدى ذلك ظاهرة على جثته.
وطالب المركز في بيان له بالتحقيق في ظروف وملابسات وفاة عمرو (28عاماً)، من سكان قرية بيت الروش الفوقا، أقصى جنوب غربي مدينة الخليل، بعد تعرضه للتعذيب أثناء احتجازه لدى جهاز المخابرات العامة، داعيا إلى نشر نتائج التحقيق على الملأ، وملاحقة المسئولين عن اقتراف هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة.
ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ففي حوالي الساعة 8:00 مساء يوم الخميس (11/6) اقتحمت قوة مشتركة من أجهزة الأمن الفلسطينية، يقدر عددها بحوالي خمسين عنصراً، منزل عائلة المواطن هيثم عبد الله عبد الرحمن عمرو في قرية بيت الروش الفوقا، أقصى جنوب غربي مدينة الخليل، واعتقلته، واقتادته إلى حجز المخابرات العامة في مدينة الخليل.
وفي ظهيرة أمس الأحد (14/6) توجه والده إلى مكان احتجازه وطلب زيارته، ومكث ينتظر حتى الساعة 7:00 مساءً دون تمكينه من زيارته، أو مقابلة مدير الجهاز.
وفي منتصف الليلة الماضية، نقل المعتقل عمرو إلى مستشفى الخليل الحكومي في حالة حرجة. وفي حوالي الساعة 2:00 فجر اليوم الاثنين (15/6)، فارق الحياة، وفي حوالي الساعة 7:00 صباحاً أبلغ ذووه بواسطة بعض وجهاء العائلة بوفاته.
وأفاد ذووا عمرو لباحث المركز الفلسطيني أن الأجهزة الأمنية أبلغتهم أن ابنهم حاول الفرار من الحجز، وقفز من الطابق الثاني، فسقط على ركبتيه وبطنه ما أحدث لديه نزيفاً في رئتيه، وتوفي على إثرها. ونقلوا عن شهود عيان رأوا ابنهم فور نقله إلى المستشفى أنهم لاحظوا آثار تعذيب على وجهه. وذكر ذووه أيضاً أنه جرى تحويل جثة ابنهم إلى معهد الطب الشرعي في بلدة أبو ديس لتشريحها دون علمهم، ودون حضور أي من أفراد العائلة، أو من طرفها.
وأفاد باحث المركز الفلسطيني الذي شاهد الجثة قبل دفنها أنه : لاحظ وجود علامات زرقاء على الظهر، وبقع زرقاء تميل للسواد وكبيرة على الفخذين من الأمام والخلف، وتورمات ضخمة جدا جداً على الإليتين، وبقعة حمراء كبيرة على الإلية اليسرى، وبقع سوداء على الساقين والقدمين واليد اليسرى، مما يؤكد تعرضه للتعذيب.
يشار إلى أن هيثم عمرو كان عضو الهيئة الإدارية في الجمعية الخيرية الإسلامية، ويعمل ممرضاً في عيادتين تابعتين لوزارة الصحة في قريتي بيت الروش الفوقا ودير العسل المتجاورتين، وكان متزوجاً وأباً لثلاثة أطفال.
وطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الحكومة في رام الله بفتح تحقيق جدي في هذه الجريمة وملاحقة الضالعين فيها وتقديمهم للعدالة.
وذكر بأن التعذيب محظور بموجب القانون الفلسطيني وأنه يشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان التي تكفلها المعايير والاتفاقيات الدولية، وبخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984. مؤكدا أن جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم، وأن مقترفيها لن يفلتوا من العدالة.
وأشار إلى أن عمليات الاعتقال ينظمها القانون الفلسطيني وتقع في اختصاص مأموري الضبط القضائي وقوامهم الشرطة المدنية وأنهم يخضعون مباشرة لأوامر وإشراف النائب العام.
وأعرب المركز الحقوقي عن بالغ قلقه لتكرار مثل تلك الجرائم خاصة في ضوء عدم الإعلان من جانب السلطة الفلسطينية عن نتائج أي تحقيقات أجرتها أو اتخاذ إجراءات قانونية بحق الضالعين فيها، مما يساهم في تفشي هذا النوع من الجرائم.
--------------------
عدل سابقا من قبل Sara Almahdee في الإثنين يونيو 15, 2009 4:05 pm عدل 1 مرات